بعد النجاح الكبير للمشاريع السكنية الاستثمارية في النجف الاشرف التي بلغت اكثر من ٣٠ مجمع سكني ضمت عشرات الالاف من الوحدات السكنية والاقبال الكبير عليها من جميع العراقيين من كل المحافظات لحداثة وتنوع الدور السكنية بمواصفات انشائية عالية وعمرانية عصرية وباسعار وكلف مناسبة لجميع الشرائح على شكل دفعات واقساط مريحة لسنوات عديدة واحتواء تلك المجمعات على كافة الخدمات والمرافق التعليمية والخدمية والبنى التحتية التي جعلت منها واحات سكنية نموذجية للعائلة العراقية والنجفية بالخصوص.
ولكثرة الطلب على تلك الوحدات السكنية في المجمعات ومنذ اولى مراحل انشاءها لجودتها والطمأنينة باكمالها وفق المواصفات الموضوعة وسرعة في الانجاز جعل منها يقع تحت المضاربة بالاسعار مما ادى الى ارتفاع بعضها فوق السعر المحدد من قبل الشركة المنفذة للمجمع والموضوع مسبقا بالكشوفات المصادق عليها من قبل الهيئة ولحرصنا الكبير على منع هذه المضاربة ولتكون تلك الوحدات باسعار في متناول الجميع اصدرنا تعليمات تلزم المراكز التسويقية لتلك المجمعات ان يكون البيع للمواطن النجفي بالدرجة الاولى وان يكون غير مستفيد من مجمع سكني اخر وجملة من الضوابط الاخرى التي ستحد من المضاربة باسعار الوحدات السكنية او ما يعرف بـ( التطلوعة) كذلك فرضنا على المستثمرين ان المستفيد من الوحدة السكنية داخل المجمع لا يحق له التصرف بها وبيعها الا بعد سنة .
كذلك سيلتزم المستثمر بفتح حساب مصرفي يتم ايداع مبالغ فيه ولن تطلق الا بموافقة الهيئة ، كما ان العقود بين المستثمر والمواطن ستخضع لرقابة الهيئة من اجل توازن بين حقوق الطرفين وحقوق المواطن وعدم التعسف في التزامات المواطن اتجاه المستثمر، كما سنبلغ المستثمرين للمجمعات السكنية باعتراضنا على فقرات العقد بين الشركة المنفذة والمسوقة للمجمع وبين المواطن وسنلزمهم بهذه الضوابط للحد من ظاهرة (التطلوعة)والمضاربة باسعار الدور لتصل فائدة تلك المجمعات الى جميع ابناء المحافظة ولوضع شيء من العدالة في اقتناء هذه المجمعات .
الهيئة اذ تشعر بمعاناة المواطنين من جراء ازمة السكن وارتفاع سعر البيوت السكنية تسعى جاهدة ان تكون مجمعاتها السكنية حلا حقيقيا لتلك المعاناة وان لا تكون عبئ يضاف الى اعباء المواطن في البحث عن سكن كريم يليق به .